مقدمه ای بر تحلیل مسایل اجتماعی ایران

اسکندر شهبازی گهرویی:

یکی از زمینه های بروز کاربرد جامعه شناسی و نقطه های به محک خوردن توانایی این علم، بررسی معضلات اجتماعی و ارایه راه حل قابل عمل است. دکتر غلامرضا صدیق اورعی، استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای ارتقاء اندیشه جامعه شناختی مسایل اجتماعی ایران، رویکردهای نظری مختلف را مطرح می کند. در یادداشت حاضر، ایشان در مقدمه ی بحث راجع به مسایل اجتماعی ایران، برخی از برداشت های مرتبط با موضوع را بیان کرده است که مطالعه آن در جهت ارایه تحلیل های جامعه شناختی بعدی راجع به مسایل اجتماعی ایران ضروری است. خوانندگان محترم سایت امید در صورت نیاز به اطلاعات تحلیلی بیشتر در این ارتباط می توانند کتاب «بررسی مسایل اجتماعی ایران» آقای دکتر صدیق اورعی را مطالعه کنند.

مسئله اجتماعی، مسئله ای ناشی از روابط انسانی است که خود جامعه را به طور جدی تهدید می کند و یا مانع از تحقق خواسته های مهم مردم زیادی می شود...، مسئله اجتماعی زمانی پدید می آید که به نظر می رسد قدرتی که جامعه متشکل برای تنظیم روابط بین افراد دارد با شکست روبرو می شود، نهادهای آن دستخوش تزلزل می شود، قانون های آن مورد بی احترامی قرار می گیرد، انتقال ارزش های آن از نسلی به نسل دیگر به سختی صورت می گیرد و چارچوب توقعات متزلزل می گردد. (باتومور، جامعه شناسی، ترجمه سید حسن منصور، ص 379)

آلن بیرو در توضیح اصطلاح مسئله اجتماعی، این اصطلاح را فاقد محتوایی دقیق می داند و اضافه می کند:

الف- منظور از این اصطلاح می تواند وضع یا شرایط کلی باشد که: دشواری خاصی را در اجتماعی پدید می آورد، یا بیانگر ساخت های اقتصادی نامطلوبی باشد که موجب بروز نابرابری های بزرگ و یا بی عدالتی های نهادینه می شود، و همچنین منظور از آن می تواند وجود شرایطی باشد که به نارضایتی و نابسامانی عمومی می انجامد.

ب – همچنین این اصطلاح می تواند در معنای شرایط و اوضاع خاصی به کار رود که نیاز به بهسازی داشته باشند. در این صورت «مسائل اجتماعی» ناشی از وجود «عدم تعادل» هائی جزیی، مشکلات یا بن بست هایی که خروج از آن برای افراد محروم امکان پذیر نیست، مورد توجه قرار می گیرد.

در این معنی، مسایل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آنان می تواند هر یک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح باشد، نظیر مسکن، بهداشت، بیکاری، بینوایی و ...! نوع زندگی نیز به نوبه خود می تواند به پیدایی سلسله مسایل اجتماعی منجر شود مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل، فساد و ... تمامی رذالت هایی که دارای انعکاس اجتماعی هستند و به طور جمعی مورد ارتکاب قرار می گیرند، پدیدآورنده مسایل اجتماعی هستند. تمامی این مسایل، موجبات امحای یکپارچگی و هماهنگی اجتماعی را فراهم می سازند.

قشرهایی که در درون آنان، گروههایی بیمار و ناسازگار با حیات اجتماعی به طور کلی، جای دارند، فاقد احساس درست تلق به جامعه فراگیر هستند.

اغلب، مسایل اجتماعی (در معنای دوم) به جهت فقدان ساخت اقتصادی، اجتماعی عمومی ( در معنای اول) پدید می آورند. به این قرار، ویژگی مسایلی که ماهیت اجتماعی دارند این است که با اقدامات درمانی به صورت فردی علاج پذیر نیستند و نیاز به «معالجه اجتماعی» دارند. علل این ابتلائات اغلب اقتصادی هستند. از اینرو است که جهت درمان آنان باید به جای یک اقدام به اصطلاح خیرخواهانه و یا یک عمل ساده اجتماعی، درصدد مداخله ای عمقی برآمد. ( آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ص 372)

شایان ذکر است که مفهوم « مسئله اجتماعی» با مفاهیم دیگری از قبیل تنش اجتماعی، بحران اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، آسیب اجتماعی، انحراف اجتماعی و ساخت اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد.

پس از این دو توضیح در باره مفهوم «مسئله اجتماعی» یا «مشکل اجتماعی»، برداشت این نوشتار از مشکل اجتماعی را، با توجه به نظریه کارکردگرایی ساختی، بیان می کنیم:

مشکل اجتماعی امری است که دارای جنبه اجتماعی است و ناشی از ناتوانی های فردی نمی باشد و در نتیجه با روشهای مشاوره و راهنمایی فردی، قابل حل نیست، اگرچه بتوان فرد مشخصی را به این شیوه از مهلکه نجات داد. مشکل اجتماعی یک امر اجتماعی و قائم به اجتماع است و درواقع از یک ناسازگاری در ساختمان جامعه ناشی شده و از آن حکایت می کند.

اگر سلامت جامعه را به اصطلاح « تعادل اجتماعی» تعریف کنیم، مشکل اجتماعی ناشی از «عدم تعادل» در ساختمان جامعه است. پس در بحث از «مشکلات اجتماعی» باید به ریشه یابی آن در «عدم تعادل ها» و ناسازگاری ساختاری جامعه بپردازیم. جستجوی ریشه مشکل «عدم تعادل» در عدم تعادل ساختی جامعه، مستلزم شناخت ابتدایی ساخت جامعه است.

«چالمرز جانسون» در کتاب « تحول انقلابی»، می نویسد که هر نظام اجتماعی از لحاظ سازگاری و هماهنگی با چهار مسئله بنیادی مواجه است. « تالکوت پارسونز» این چهار مسئله را ضرورت های نظام اجتماعی می نامد زیرا که هر نظام اجتماعی برای حیات و بقاء خود بایستی به آنها پاسخ گوید. در هر نظام اجتماعی چهار کارکرد اصلی را می توان تشخیص داد که اینها هر یک برای پاسخگویی به یکی از این مسایل در نظر گرفته شده اند:

1_ کارکرد «حفظ الگو»: تامین ارزشهای جامعه و تشویق به پذیرش آنها و الزامات آنها.

2- کارکرد «یگانگی»: تامین هماهنگی ضروری بین قسمتهای یک سیستم و با توجه به سهم آنان در سازمان و در کارکرد کل نظام.

3 – کارکرد «تحقق اهداف»: تعریف اهداف نظام و اقدام در جهت تامین آنها که در این مسیر، کارکرد یگانگی وسیله اصلی هماهنگ کردن افراد، گروهها و زیر سیستمها است تا اهداف کلی محقق گردد.

4 – کارکرد « تطابق با شرایط محیطی»: که نظام اجتماعی از این طریق بین نظام ارزشی و شرایط محیطی خود سازگاری ایجاد می کند و در عین حال تفکیک و تخصیص نقش ها (نظام تقسیم کار اجتماعی)، توزیع منابع محدود و کمیاب مطابق معیارهای ارزشی و تعیین ابزاری که نظام و اعضایش برای رسیدن به اهداف به کار می گیرند، از لوازم آن است. ( چالمرز جانسون، تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، ص 64)

بنابرمطالب مذکور هرگاه بین نظام ارزشی جامعه با تقسیم کار اجتماعی ناسازگاری به وجود آید یا بین نظام تقسیم کار اجتماعی و شرایط محیطی هماهنگی از بین برود یا جریان اجتماعی کردن و حفظ الگو در انتقال صحیح و کامل ارزشها و هنجارها به اعضای جامعه ناموفق گردد و در نتیجه نظام ارزشی جامعه به طور کامل مورد قبول اعضا قرار نگیرد و مقدمات ناهماهنگی نظام ارزشی با بقیه عناصر ساخت اجتماعی را موجب گردد، جامعه دچار عدم تعادل می شود.

جانسون مبدا عدم تعادل های ساختی را «تغییر ارزشها» یا «تغییر در شرایط محیطی» می داند و ریشه هر یک از این دو طریق را «برون زا» یا «درون زا» می شمارد و درنتیجه چهار حالت مطرح می کند که براساس منابع تغییر عبارتند از: منابع تغییر ارزشی از خارج نظام؛ منابع تغییر ارزشی در داخل نظام؛ منابع تغییر شرایط محیطی در خارج از نظام؛ و منابع تغییر شرایط محیطی در داخل نظام.

عوامل خارجی که بر نحوه هماهنگی با محیط تاثیر می گذارند مشخص هستند. از میان آنها می توان به طور نمونه های اشاره کرد به گشایش بازار خارجی، مهاجرت افراد، روابط سیاسی بین جوامع و ... (جانسون، منبع قبل، صفحات 74 و 78)