انتشار منشور موسوم به حقوق شهروندی در یکصدمین روز فعالیت دولت یازدهم بهانه ای فراهم آورده تا چهره های شاخص سیاسی و حقوقی نزدیک به جناح های مختلف قدرت در کشور، به بحث و بررسی پیرامون موضوع حقوق شهروندی بپردازند.
برخی از چهره های سیاسی و علمی به تبعیت از آیت ا.. هاشمی رفسنجانی که به نوشته وبسایت مرکز مدافعان حقوق بشر گفته بود «هیچ‌کس حق ندارد با سلب حقوق کامل شهروندی مطابق قانون اساسی و یک زندگی کامل، در نان مردم خرده شیشه بریزد.» به حمایت از اقدام دولت در زمینه انتشار منشور حقوق شهروندی پرداختند، در حالیکه عده ای دیگر از کارشناسان مسائل اجتماعی، نظیر عماد افروغ، با طرح انتقاداتی به منشور مذکور، معتقدند «ایراد جدی‌تر آن پرداختن به حقوق وضعی فردی و تا حدودی حقوق وضعی اجتماعی است و دیگر حوزه‌ها مثل جامعه فرهنگ و اقتصاد نادیده گرفته شده‌اند.»
محمد کاظم انبارلویی نیز در نقد خود به منشور مذکور به برخی ریزه کاری ها اشاره می کند که از دید نگارندگان آن مغفول مانده است. به عنوان مثال؛ وی به نادیده انگاشته شدن حقوق مخاطب در مبحث مربوط به گردش آزاد اطلاعات در منشور حقوق شهروندی خرده گرفته و می افزاید «به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده که به نظر می‌رسد این مهم از نگاه تدوین‌کنندگان منشور نادیده گرفته شده است.»
اما به رغم تمامی این حمایت ها و انتقادات، باید این واقعیت را پذیرفت که انتشار منشور حقوق شهروندی دوران تازه ای را در فضای سیاسی کشور سبب شده که برای کشف ابعاد پیدا و پنهان آن می باید نکات مختلفی را در نظر گرفت. نکاتی که بخشی از آن در ادامه این نوشتار بدان ها پرداخته خواهد شد.

اهمیت توجه به حقوق شهروندی
امروزه یکی از پایه های قدرت و نیز مشروعیت حکومتها رعایت حقوق شهروندان آن کشور است. به طوریکه در جهان امروز؛ شهروندان مهمترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند و نظرات، پیشنهادات و انتقادهای آنها نقش به سزایی در پیشرفت عملکرد دولتها دارد.
اساسا رسیدن به یک حکومت مردم سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. البته در این تعریف مقصود از واژه شهروند ، صرفاً افرادی نیستند که در شهر زندگی می‌کنند، بلکه معنایی فراتر از این، یعنی تمامی آحاد افراد یک جامعه را شامل می شود.

حقوق شهروندی الزاما حقوق بشر نیست
باید به این نکته توجه داشته باشیم که بین مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوت هایی وجود دارد. زیرا گاهی اوقات این دو مفهوم به صورت مترادف بکار برده می شوند. حقوق بشر مجموعه ای از عالیترین هنجارهای حقوق انسانی است که فراتر از حقوق موضوعه و حقوق شخصی افراد قرار دارد.
حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی(حقوقی که منعکس کننده ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون) است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است. مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و می‌تواند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد.
این درست همان نکته ای است که بهنام دارایی زاده، یادداشت نویس حقوقی بی بی سی فارسی از آن غفلت کرده و وی را تا مرز ادعای نه چندان درست ذیل رهنمون ساخته که طی آن می گوید «واقعیت این است که در هیچ جای این سند بیست صفحه‌ای، حتی یک بار هم عبارت «حقوق بشر» به کار برده نشده‌... در چارچوب همین رویکرد، عنوان سند را نیز گذاشته‌اند منشور «حقوق شهروندی». اصطلاحی منسوخ و نادقیق که دهه‌ها است در ادبیات حقوق بشری رایج، دیگر به کار برده نمی‌شود ....از نگاه بسیاری از کارشناسان، به کار بردن آن به جای اصطلاح «حقوق بشر»، خود اقدامی ضد حقوق بشری است.»

حقوق شهروندی چیست؟
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود از آن بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر؛ حقوق شهروندی به مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض و با هدف فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور آنان تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی اطلاق می‌شود که بر‌اساس نظریه تی‌اچ‌مارشال می‌توان آنرا به سه بخش ذیل تقسیم کرد:
1-حقوق مدنی:
این حقوق شامل آزادی تجمع، بیان، اندیشه، مذهب، برابری در قبال قانون می باشد.
2- حقوق سیاسی:
این دسته از حقوق شهروندی ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی است. بطور کلی حقوق سیاسی شامل حق رأی و تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت، آزادی گرد همایی و تشکیل انجمن و آزادی اطلاعات است.
3- حقوق اجتماعی:
این گروه از حقوق که بسیار گسترده و به همین رو اغلب مبهم و پیچیده به نظر می رسند، طیف وسیعی از حقوق را شامل می شود که بطور کلی بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی واجتماعی برای آحاد افراد جامعه تاکید دارد. حقوقی نظیر حق کارکردن، برابری در فرصتها، حق بهره مندی از امکانات رفاهی و بهداشتی، حق استفاده از آموزش و... .

تاریخچه حقوق شهروندی
مفهوم حقوق شهروندی قدمتی طولانی دارد و پیشینه آن به اندیشه های کلاسیک متفکران عهد یونان باستان مثل افلاطون و ارسطو و دولت شهرهای آن زمان بر می‌گردد اما نخستین بار که حقوق شهروندی به صورت مکتوب درآمد، به قرن 17 میلادی در بریتانیا و انتشار منشور حقوق شهروندی باز می‌گردد.
پس از آن نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی را باید در اعلامیه‌ «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال 1789 و نیز منشور حقوق شهروندی ایالات متحده مورخ 15 دسامبر 1791، جستجو کرد که بر پایه ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کلنی‌نشین‌ها با امپراتوری‌های استبدادی و پارلمانی نوشته می شد.

حقوق شهروندی در ایران
در ایران؛ حقوق شهروندی دارای سبقه ای تاریخی است. به طوریکه پیشینه آن به زمان هخامنشیان باز می گردد و طی آن بسیاری از مبانی و مبادی اولیه‌ حقوق بشر و شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. حقوقی مانند منع برده‌داری و به ‌اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ...
اما در بررسی تاریخ معاصر‌ ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. چه آنکه نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نداشت و اساسا یکی از اهداف شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران نیز، اعتراض به این نقیصه بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، علیرغم تأکید قانون اساسی بر حقوق شهروندی و فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بالاخص در منشور 8 ماده ای و رهنمودهای
مقام معظم رهبری(مد‌ظله العالی)، متاسفانه از اول انقلاب تاکنون، پرداختن به مسئله‌ای نظیر حقوق شهروندی، ارتباطی مستقیم و موثر با جهت‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب نداشته است.
به طوریکه شاید مهمترین متن قانونی در این زمینه را بتوان در بخش‌نامه‌ قوه قضاییه در سال 1383 مشاهده کرد که تنها به دستگاه‌های ذی‌ربط نهاد قضایی کشور ابلاغ شد وتنها پس از گذشت مدت ها، همان متن، با عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید.
همان قانونی که مشخصا به «حقوق متهم» می‌پرداخت و به همین دلیل نتوانست خلا نگاهی جامع به حقوق شهروندی را جبران کند. لذا از همان بدو طرح و تصویب آن در مجلس با انتقاداتی از سوی فعالان مدنی مواجه شد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که شعار اعتدال را سر لوحه اقدامات و سیاستهای خود قرار داده ، فضای مناسبی برای پرداختن به حقوق شهروندی و سازو کارهای اجرایی آن فراهم شد که انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت را می توان گام اولیه و مناسبی در جهت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور ارزیابی کرد.

منشوری با دستاوردهای منشورگونه:
منشور حقوق بشر منتشر شده از سوی دولت تدبیر و امید همانند ساختار فیزیکی منشورها، در برگیرنده طیف های مختلف مثبت و منفی است که در روزها اخیر بدفعات از سوی فعالان اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که مهمترین محورهای آن عبارتند از:
الف)گامی مثبت اما ناکافی:
بدون شک انتشار منشور حقوق شهروندی نقطه عطفی در جهت توسعه و اجرای حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این منشور جدای از اینکه ضمانت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد، گام بزرگی است که مردم را قادر می سازد تا بدانند حقوق شان به صورت جزئی و دقیق در جایی تدوین و ذکر شده و می‌توانند به آن استناد کنند.لذا انتشار این سند می تواند گامی مهم و البته ناکافی در این راستا ارزیابی شود. چرا که در صورت عدم تحقق کامل آن، می تواند موجبات بی اعتمادی جامعه به دولت را در پی داشته باشد. 

ب)ضرورت نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه:
در جامعه ما که حقوق شهروندی نهادینه نشده، نقش نهادهای دولتی برای نهادینه کردن این حقوق بسیار مهم است. بنابراین، دولت با انتشار منشور حقوق شهروندی تلویحا به خلاءهای پیشین اذعان کرده و از این پس انتظار فعالان مدنی بر این خواهد بود که دولت با علم به مشکلات گذشته، این نواقص را در آینده رفع کند. ماموریتی که مستلزم نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی در جامعه است که تنها با تشکیل نهادی بروکراتیک در این زمینه محقق نمی شود. 

ج) فرصت آموزشی منشور حقوق شهروندی برای شهروندان:
از دیگر فواید و پیامدهای منشور حقوق شهروندی، ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه از حقوق خود در برابر دولت است که موجب زدوده شدن فرهنگ خودمحوری و نیز مبارزه با استبداد فردی می‌شود. لذا منشور حقوق شهروندی می تواند باعث پیشرفت فرهنگ سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه شود. 

د)پاسخ مقدمه منشور به تفاسیر مغلوط
در مقدمه سند، تلاش شده تا مانند سایر اسناد حقوق بشری، خاستگاه نظری موازین و حقوقی معرفی شود. لذا شاهد آن هستیم که در مقدمه آن؛ «شریعت اسلام»، «آیه از قرآن» و «سخنی از امام علی (ع) »، به مثابه مبانی نظری این سند معرفی شده‌‌اند. موضوعی که بر خلاف تبلیغات رسانه ای بیگانگان، گویای این واقعیت است که تفاسیر مغلوط غرض ورزان از این منشور، مبنی بر توانایی منشور حقوق شهروندی دولت در پاسخگوی به مطالبات نامشروعی نظیر لغو اجرای حدود الهی، رسمیت یافتن همجنسگرایی یا ورود ادبیات فمنیستی به قوانین مدنی پایه و اساسی در روح حاکم بر منشور ندارد. 

ه) منشور حقوق شهروندی؛ بازتولید قانون اساسی یا تلفیق معاهدات بین المللی
مطالعه پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم نشان می دهد که این منشور در واقع تکرار برخی از اصول قانون اساسی ایران است همچنین، این منشور موادی از قانون مدنی و مواردی از کنوانسیون های بین المللی را در خود جای داده که این موضوع دربردارنده 3 تفسیر از منشور است:
نخست آنکه منشور مورد تاکید دولت، از ابتکار علمی در نظر یا روش برخوردار نیست.
دوم آنکه این منشور از آنجایی که به اصول قانونی اساسی مستند شده، در آینده نیز با همان موانع اجرایی شدن این مواد در قانون اساسی مواجه خواهد شد سوم این منشور یک گام فراتر از اقدامات دولت های گذشته از جمله دولت اصلاحات و عدالت در نظارت بر حُسن اجرای قانونی اساسی که بی شک در اجرا به تداخل در وظائف قوا منجر خواهد شد. 

و)منشور؛ ناکام در ارائه تعریفی روشن از مفهوم شهروند
در پیش‌نویس حقوق شهروندی تعریفی از حقوق شهروندی ارائه نشده است. از نظر حقوقی ابتدا باید تعریف جامع و مانعی از یک موضوع وجود داشته باشد تا بتوان مصادیق را بر اساس آن مشخص کرد. لذا در این منشور نیز ابتدا باید حقوق شهروندی تعریف و بعد مصادیق آن ذکر می شد که متاسفانه گردآورندگان آن از ماده 3 به بعد، بدون ارائه تعریفی از شهروند، مستقیما وارد مصادیق شده اند. 

ت) عدم رعایت توازن در نگارش حقوقی منشور
یکی از ایرادات شکلی که به این منشور وارد است عدم توازن در شکل بندی مواد آن است. این منشور دارای 14 ماده است ولی یکی از مواد( ماده 3) را در 189 بند بیان کرده که این از لحاظ ادبیات حقوقی درست به نظر نمی رسد و بهتر بود که آن را به چندبخش و در قالب ابواب مختلف تقسیم کنند.
ن)تقدم شهروندی بر ملیت
تعریف پیش نویس منشور حقوق شهروندی، از شهروند، تنها "اتباع" ایران را در بر می گیرد و نه تمامی انسانهای ساکن ایران. این منشور، حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عقب‌تر است که از "حقوق ملت" ایران سخن گفته که دایره‌ای وسیع‌تر از "اتباع" ایران را در بر می گیرد. به این ترتیب، مشخص نیست تکلیف سایر ساکنان ایران اعم از مهاجرین و پناهندگان چه خواهد شد؟ 

ح) واماندگی در شناخت مرزهای قانون و احساس
در بند 117 ماده سوم همین منشور گفته شده که « برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.»در واقع این بند مراسم مذهبی را منحصر به ادیانی کرده که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، این در حالی است که در بند 21 ماده 3 آمده: «همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانیِ شان شناسایی شده و بدون هر گونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند». یا در بند 23 ماده3 می‌گوید:«همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزارهای لازم برای تاسیس نهادها، تشکل‌ها و… برای برپایی آیین‌های دینی و قومی‌و آداب و رسوم فرهنگی برخوردار باشند». بنابراین این بندها در تعارض با یکدیگر ارزیابی می شوند که به نظر می رسد نشان دهنده شتاب زدگی و احساسی عمل کردن نویسندگان این منشور است. 

خ)توقف؛ در دوراهی برنامه یا قانون
در متن منشور میان قانون، برنامه، خط مشی و سیاست خلط شده است.به طوریکه ماده 1-6، به صراحت منشور را برنامه و خط مشی اعلام می‌کند و نه قانون، اما در ماده 3 شاهد آن هستیم که عمدتا حقوق افراد از متون دیگر قانونی گرد آوری شده است. ضمن آنکه در همین ماده 3 مواردی از سیاستگزاری نیز به چشم می‌خورد مثل بندهای 3-3، 3-9، 3-18، 3-24، 3-26، 3-35، 3-40، 3-42 تا 3-45، 3-47، 3-50، 3-53، 3-58، 3-70، 3-75، 3-78، 3-99، 3-113 تا 3-115، 3-120، و 3-133.
بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که مطرح کردن این منشور در جامعه و تلاش برای مدون کردن آن خود گامی بسیار سازنده است. اصولا شکل گیری و تثبیت چنین قوانینی در جامعه ای با سابقه یکصد ساله در قانون‌گرایی، امیدوار کننده است اما در کنار اصلاح تدریجی این منشور که خود دولت تدبیر و امید نیز به آن معتقد است، نهادینه کردن حقوق شهروندی مستلزم آگاهی بخشی و ایجاد نهادهای مدنی مثل مطبوعات و احزاب مستقل و سازمان های غیر دولتی است.