گروه سیاسی، آمنه شیرافکن: برخی نمایندگان مجلس دست به کار تغییر در نحوه رای اعتماد به کابینه شده‌اند. محور تغییرات، دارابودن دست کم 10 سال سابقه کاری مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی است و داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس. نایب‌رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی از تصویب طرح پیشنهادی با اکثریت آرا خبر می‏دهد. حالا باید امضای 50 نماینده پای طرح بیاید تا دو فوریت آن در صحن علنی مجلس بررسی شود. توجیه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای تدوین روش جدید رای اعتماد بهارستان به کابینه این است که در دوره‏های پیش، حداقل شاخص‏ها برای تعیین وزرا وجود نداشته. با این حال این طرح هنوز به صحن علنی نیامده، منتقدانی دارد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید دارد که پیشنهاد چنین طرحی در آستانه معرفی کابینه جدید شایبه‏هایی برای مردم و شخص رییس جمهوری منتخب به وجود خواهد آورد و شبهه تلاش برای محدودساختن رییس‌جمهوری جدید را در پی دارد. او البته از تصویب طرح در کمیسیون بی‏اطلاع است و آن را در حد پیشنهاد یک نماینده مطرح می‏کند. در همین حال غلامرضا کاتب، نایب‌رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی و تغییر نحوه رای اعتماد به کابینه خبر می‌دهد: «به‌دنبال آن هستیم بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از 12 مردادماه، این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند تا این قانون به معرفی کابینه یازدهم برسد و دولت مکلف به رعایت حداقل شاخص‌ها در معرفی کابینه شود. پیش‌بینی‌مان این است که طرح دوفوریتی در مجلس رای بیاورد و سازوکار تازه‌ای برای رای اعتماد به کابینه به وجود آید. در دوره‌های پیش ما از فقدان وجود برخی شاخص‌ها رنج می‌بردیم.»          

او درباره محورهای این طرح به «شرق» می‌گوید: «علاوه بر مدرک فوق‌لیسانس و 10 سال تجربه فعالیت مرتبط در حیطه وزارتخانه پیشنهادی لازم است تا اطلاعات مرتبط به وزرای موردنظر از مدارک تحصیلی گرفته تا سوابق کاری به شکل مستند در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، چرا که با این اقدام احتمال خطای نمایندگان در بررسی مستندات مربوط به رزومه نمایندگان کاهش خواهد یافت و سطح خطاپذیری را به کمترین شکل ممکن خواهد رساند. همچنین در فرصت 10روزه‌ای که در اختیار بهارستان قرار گرفته، جلسه‌های منظمی با وزرای پیشنهادی دولت برگزار خواهد شد. این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی با اکثریت آرا به تصویب رسیده و تصویب آن در صحن علنی نیز دور از ذهن نیست.» منصور حقیقت‌پور، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی اما معتقد است تعیین تغییر در نحوه رای اعتماد به کابینه در چارچوب اختیارات حوزه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیست. البته کاتب تاکید دارد که اتفاقا نحوه معرفی وزرا به تغییر برخی امور در آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند است و در حیطه کاری کمیسیون مربوطه قرار می‏گیرد. دواتگری، منتقد پیشنهاد کاتب است و می‌گوید: «شاید این پیشنهاد شخصی آقای کاتب باشد، اما رای‌آوردن چنین طرح پیشنهادی‌ای غیرممکن است، چرا که با در نظر گرفتن فرصت پیش‌رو، طرح باید دوفوریتی به صحن بیاید و از دوسوم رای نمایندگان برخوردار باشد، به همین دلیل تصویب چنین طرحی را در مدت زمان کوتاه باقیمانده تا روز تحلیف بعید می‌دانم.» کاتب تاکید دارد: «بندهای مختلفی در کمیسیون از سوی نمایندگان پیشنهاد شده بود اما برخی از آنها رای نیاورد و بندهای کنونی با رای اکثریت نمایندگان مصوب شده است. اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسد، وزرای پیشنهادی باید شرایطی که در قانون ذکر می‌شود را داشته باشند و همچنین نحوه رای اعتماد به کابینه نیز تغییر می‌کند.»یکی از بندهای مصوبه پیشنهادی به دست‌کم 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه اشاره دارد. همچنین «دارا بودن حداقل مدرک فوق‌لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی از دیگر محورهای پیشنهادی است. دواتگری به بند مربوط به تغییر در مدرک وزرا انتقاد دارد: «تجربه نشان داده که ایجاد چنین تغییراتی چندان کارساز نبوده و نیست. ما در 34 سال گذشته هیچ پیش‌شرط خاصی برای وزرای پیشنهادی کابینه نداشتیم و حالا هم مصلحت نیست که بخواهیم برای دولت آینده اما و اگر تعیین کنیم. دوستان اگر خیلی علاقه‌مند بودند باید در هشت سال گذشته چنین پیشنهادی ارایه می‌کردند، متاسفانه وزرایی از مجلس رای اعتماد گرفتند که آسیب‌های جدی به کشور وارد کردند، این پیشنهاد خیلی مثبت نخواهد بود و در تعامل مجلس و دولت وقفه به‌وجود خواهد آورد. نیازی نیست شرط بگذاریم، تشخیص شرایط احراز با مجلس است. این طرح پیام خوبی برای افکار عمومی و دولت آینده به‌همراه ندارد.»اما کاتب تاکید دارد که رویکردش به دولت روحانی نزدیک بوده و این پیشنهاد او از سر خیرخواهی است: «هدف این است که نگاه‌های سیاسی در دولت آینده کاسته شود، با این مصوبه، بحث‌های لابی‌گری در رای اعتماد به کابینه کاهش خواهد یافت.» تا تحلیف حسن روحانی و کابینه تدبیر و امید در بهارستان، فرصت زیادی باقی نمانده. پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اگرچه به‌زعم کاتب از سر خیرخواهی است اما سوال‌های فراوانی پیش‌روی افکارعمومی قرار خواهد داد و باید دید که آیا محورهای دیگری به طرح پیشنهادی این کمیسیون اضافه خواهد شد یا خیر. تجربه بهارستان در رای اعتماد به کابینه دولت‌های نهم و دهم، کارنامه درخشانی نبوده و برخی از وزرا با حداقل کارآمدی راهی وزارتخانه شده‏اند و کارنامه ضعیفی از خود به‌جا گذاشته‏اند.