سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پر ارزش ترین مردم، دانشمندترین و کم ارزش ترین مردم، نادان ترینایشان اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :1
بازدید دیروز :8
کل بازدید :61711
تعداد کل یاداشته ها : 55
103/1/10
1:0 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
shahbazi[311]
عضو انجمن جامعه شناسی ایران

خبر مایه
پیوند دوستان
 
alone upturn یعنی تغییر مطلوب دلبری مــــبــــلـــــــغ اسـلـــام گل باغ آشنایی بلوچستان رود تنها نیست عاشقانه دلدارا عاطفانه تنهایی......!!!!!! ashegh پیامنمای جامع حامیان دکتر محمد باقر قالیباف پوست مو زیبایی zibaroo زیبارویان پارسی دلـتنگــ همیـشـگـــــــــی دلتنگ احساس تو محمدمبین احسانی نیا *bad boy* مرام و معرفت The best of the best هدهد دل شکســــته har an che az del barayad منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش روی بال فرشته ها ترخون کرمان ✿✘ یـہ دُنیــآ دِلَـم گـِرفـتـِہ ✘✿ عمارمیاندواب نت سرای الماس تقدیم به کسی که باور نکرد دوستش دارم سیرت پیشگان دختر و پسرای ایرونی وبلاگ رسمی محسن نصیری(هامون)(شاعر و نویسنده) من ودنیا عشق پاک mordan شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة عاشقانه ها پایــــــگاه اطــــــلاع رســــــــانی قـتــــلیــــش آشنایی قلبی خسته ازتپیدن بهار عشق دانلد اهنگ های جدید ღღشاید حال دلم خوب شودღღ ♥ღردپای عشق♥ღ EshGhrOyaIimAn ❤خاکســـــــتر عشـــق❤ پاتوق سرا مقاله های تربیتی آموزش تست زدن کنکور vagte raftan کمپین حمایت از باقری لنکرانی صداقت متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی ..::.. رنــــگــیـــن کــــــمــــان ..::.. ☻☺♫ روشنک خانم ☻☺♫ دقایق قصه های شب برای کوچولوها روزهای شیرین صدای نی ریز تک صلیب عشق ܓܨ☆ سکــــــوت بــــاران ☆ ܓܨ بسوی ظهور تنهـــــایــــے ____نازیانه_____ ترانه عشق کور آنجا که عقاب پر بریزد عکس ، مدل لباس جدید جوک بی ادبی ، جوک بی تربیتی معماری عاشقانه

لاش سایت سازمان سیا برای مشابه سازی «روحانی» و «مرسی»

وقتی اپوزوسیون، رئیس‌جمهور را هدف می‌گیرد
وقتی اپوزوسیون، رئیس‌جمهور را هدف می‌گیرد
 

سناریوی هجمه رسانه‌ای علیه دولت و تلاش برای ایجاد اختلال در انجام وظیفه مسئولان دستگاه اجرایی کشور که از‌‌ همان روزهای ابتدایی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای روحانی کلید خورده بود، سرانجام پشت پرده خود را به نمایش گذاشت.
به گزارش سایت رجانیوز، راه‌اندازی یک سایت اینترنتی تحت عنوان «روحانی سنج» که قرار بود تا اقدامات و قول‌ها و وعده‌های حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی را طی صد روز نخست فعالیت دولت بررسی کند، یکی از اقداماتی بود که به طور رسمی از خارج کشور هدایت می‌شد و تلاش داشت تا فضای افکار عمومی را به سمت سیاه‌نمایی هدایت کند.
این سایت که با الهام از سایت «مرسی سنج» تهیه شده بود، در پشت پرده اهداف خود ایجاد یک فضای مسموم علیه قوه مجریه کشور و نهایتا انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد تا بتواند زمینه را برای آنچه شورش اجتماعی و مصر شدن ایران می‌نامد، فراهم کند.
در همین زمینه، سایت «رادیو فردا» که به عنوان ارگان رسانه‌ای رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فعالیت می‌کند، در گفتگو با یکی از چهره‌های گرداننده این سایت در کشور کانادا، مشخصا رابطه کاخ سفید با گردانندگان این سایت را علنی کرد. رادیو فردا در بخشی از این گفتگو، این سوال را از گرداننده اصلی سایت روحانی سنج پرسیده که «چرا برخی از وعده‌های آقای روحانی در سایت «روحانی سنج» ذکر نشده است؟ به عنوان مثال «بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی» از جمله وعده‌هایی است که در این سایت نیست.» و صراحتا خواستار اعمال فشار به دولت شده است.
این فرد گمنام هم در پاسخ گفته است: «خب ببینید، این پروژه در فضای سیاسی ایران اولین تجربه در نوع خودش است. ما برای جمع آوری این وعده‌ها چند نفر از افراد تیم تحقیق شروع کردند به جمع‌آوری قول‌های مشخص آقای روحانی پرداختند. و منظور از قول مشخص، قول‌ها و وعده‌هایی است که اظهارنظر نبود، وعده دادند که انجام می‌شوند و البته در حوزه مسئولیت رئیس جمهوری هم هست.
این قول مشخص را که شما به آن اشاره کردید ما در این اواخر کار به آن برخوردیم، و به نظر از قلم افتاده است، چون اولین تجربه است، طبعا ایرادهایی هم دارد. ولی نخواستیم تا قبل از این صد روز اول، قول و وعده‌ای را به فهرست اضافه کنیم، چون این احتمال را می‌دادیم که برداشت‌های دیگری به وجود آید، ولی به طور مداوم کاستی‌هایی که «روحانی سنج» داشته و دارد، توسط مردم به ما گوشزد شده و می‌شود.»
رادیو فردا همچنین صراحتا از شباهت این پروژه با پروژه‌ای که در مصر اجرا شد، سخن گفته و پرسیده است: «روحانی سنج از «مرسی سنج» الهام گرفته، یعنی فعالان سیاسی و مدنی مصر وقتی که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر شد،
«مرسی سنج» را راه اندازی کردند تا وعده‌های او را رصد کنند و ببینند رئیس جمهوری جدید مصر تا چه اندازه به وعده‌های خود عمل می‌کند. وعده‌های محمد مرسی در آن سایت به پنج بخش تقسیم شده بود که از جمله آن‌ها نان، ترافیک، سوخت، تمیزی و پاکیزگی بود. «روحانی سنج» برخلاف «مرسی سنج» موضوعات در حوزه‌های کلان مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و دیگر حوزه‌هایی از این دست را انتخاب کرده است. این تفاوت به چه دلیل وجود دارد؟ «که با این پاسخ روبرو شده است:
این تقسیم‌بندی‌ها بر اساس حرف‌ها و گفته‌های آقای روحانی انجام شده است. ما از مرسی سنج فقط الهام گرفتیم و روش‌ها و بررسی وعده‌ها را مختص شرایط و وضعیت ایران انجام دادیم. ضمن اینکه آقای روحانی وعده‌های کلی تری داده بودند و البته در حوزه‌هایی هم وعده‌های جزیی‌تری داشتند مثلا به طور مشخص وعده انتصاب معاون فن‌آوری‌های نو که وعده بسیار مشخص و جزیی بود در روحانی سنج آورده‌ایم ولی چون وعده‌های آقای روحانی وعده‌های کلی بود، در سایت روحانی سنج هم وعده‌ها و محور‌ها، کلان انتخاب شده‌اند و نتیجه کار چیزی شده است که مشاهده می‌کنید.
باید توجه داشته باشید که ما خارج از ایران هستیم و به بسیاری از منابع داخل کشور دسترسی نداریم و به همین دلیل کار سخت‌تری در پیش داریم. اولین مکانیسم ما برای بررسی وعده‌ها و پیگیری آن‌ها، بررسی و رصد رسانه‌ها و روزنامه‌های ایران است تا به طور کامل و مستمر در جریان فعالیت‌های داخل ایران و کارهایی که انجام می‌شود، قرار بگیریم، ولی قطعا این کافی نیست.
ما همچنین شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کنیم، وبلاگ‌ها و نظراتی را که مردم در این وبلاگ‌ها به اشتراک می‌گذارند را لحاظ می‌کنیم.»

ماجرای مرسی سنج و روحانی سنج
جالب است بدانید که اخوان المسلمین و مرسی هم در انتخابات مصر وعده یک طرح 100 روزه برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی مصر را داده بودند. برای همین محمد مرسی رییس جمهور مخلوع مصر هم یک سایت با نام مرسی سنج (Morsi Meter) راه انداخته بودند تا وعده‌های 100 روزه‌اش را بسنجد و نهایتا نشان دهد که مرسی در عمل به وعده‌هایش ناموفق و ناکارامد بوده است و سایت روحانی سنجی که راه اندازی شده است از لحاظ ساختار، قالب و فرایند کاری کاملا کپی نمونه سایت مرسی سنج مصری است.
هر دوی این سایت‌ها توسط گروه‌های اپوزوسیونی راه اندازی شده که الگوی فعالیتشان دقیقا منطبق با مدل جدید آمریکایی‌ها برای شکل دهی به اعتراضات خیابانی و شورش در کشورهای هدف است. مدلی که آخرینش توسط اپوزوسیون روسی وابسته به آمریکا دراعتراضات انتخاباتی روسیه عملیاتی شد و در ایران هم توسط اپوزوسیون ایرانی وابسته به آمریکا هم در سال 1392 کلید خورد و البته با توجه به خلق حماسه سیاسی توسط مردم به سرانجام نرسید.
به نظر می‌رسد سناریوی ایجاد فشار روانی به دولت برای انجام کارهای ساختارشکنانه و افراطی در روزهای آینده هم غلظت بیشتری به خود بگیرد و در این زمینه، سایت‌های دیگری نیز راه‌اندازی شود؛ موضوعی که با جدی شدن ماجرای سایت روحانی سنج و همچنین ایجاد سایت موسوم به هزار روز، قابل اثبات و مشاهده است.


  
  
آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران:
رأفت نظام نبود، سران فتنه باید اعدام می‌شدند
رأفت نظام نبود، سران فتنه باید اعدام می‌شدند
 

خطیب این هفته نماز جمعه با تقدیر از عملکرد بسیج و با تاکید بر اینکه هرچه در مورد بسیج گفته شود حق مطلب ادا نمی شود اظهار داشت: همان طور که برادران شما در سازمان بسیج اساتید نامه ای در خصوص انتصاب هایی که در بعضی از وزارتخانه ها صورت گرفته امضا کردند، گویا فعلاً قصد دارند با داس بچه های انقلابی را درو کنند.
به گزارش مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری مراسم 13 آبان گفت: دست شما ملت عزیز درد نکند. خداوند به شما اجر مضاعفی بدهد که به اسلام و نظام آبرو دادید و به دنبال بیانات مقام معظم رهبری مراسم گسترده ای را برگزار کردید و پاسخ دندان شکنی به کسانی که در داخل و خارج به نظر عقد خواهر و برادری با آمریکا بسته اند و به آنها چراغ سبز نشان می دهند، دادید.
آیت الله جنتی با اشاره به انفجار رخ داده جلوی سفارت ایران در بیروت تصریح کرد: مساله بیروت مساله حادی بود و مسلماً برای آن نقشه کشیده شده بود، نمی توان گفت اسرائیل شکست خورده در آن نقشی نداشت. اسرائیل در لبنان و غزه شکست خورده است و هر کاری که می خواست انجام دهد با مقابله نیروهای اسلامی مواجه شده است، آنها می خواستند با این حرکت مساله مذاکره ژنو را تحت الشعاع قرار دهند.
وی با اشاره به روز عاشورای سال 88 گفت: فتنه گران در آن روز عاشورا هتک حرمت کردند و خودشان را نشان دادند و باطن خود را ظاهر کردند، نشان دادند که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند و در شعارهایشان نظام ایرانی سر می دادند و نشان دادند امام حسین (ع) را قبول ندارند و به عزاداران امام حسین (ع) حمله کردند و با پاره کردن عکس امام گفتند امام را قبول نداریم و بلوا به پا کردند.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه اگر لطف خدا و درایت مقام معظم رهبری نبود این فتنه نظام را از پای درآورده بود، گفت: اکنون این روسیاهان در خانه خود محبوس شده اند منتهی اما این امکانات و وسایل زندگی، تلویزیون و رفاه را در خانه در اختیار دارند. اگر رافت اسلامی نبود باید اعدام می شدند.
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی حکم کسی که افساد فی الارض بکند اعدام است، اظهار داشت: یک نمونه کوچک، چاقوکشی که در یک محل ناامنی کند حکمش اعدام است و در قامت مفسد فی الارض است اما اینهایی که 8 ماه مملکت را ناامن کردند و بسیاری از جوانان اصیل بسیجی را کشتند و تخریب های بسیاری داشتند آیا این فساد فی الارض نیست.
وی ادامه داد: نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشته است که زنده هستند و در خانه خود محبوس هستند ، اگر دکتر لازم داشتند دکتر در اختیار آنها قرار می گیرد اما در عین حال این افراد حاضر نیستند اظهار ندامت کنند، زمانی که منافقین در زندان بودند امام فرمودند منافقینی که بر سر مواضع خود هستند را اعدام کنید اما اینها همچنان بر سر مواضع خود هستند، اگر اظهار ندامت و اعلام می کردند ما اشتباه کردیم ممکن بود یک راه خروجی باشد.
جنتی با اشاره به مذاکرات ژنو اظهار داشت: نتیجه معلوم نیست اما مقام معظم رهبری گفتند که امیدی ندارند. به طور کلی قطع امید نمی کنیم اما مواضع آمریکا و اروپایی ها نشان می دهد که حق طلب و حق خواه نیستند و به دنبال منافع خودشان هستند که امتیاز بگیرند و امتیازی ندهند. با این روحیه آنها بر سر میز مذاکره چگونه می توان امیدوار بود.
خطیب این هفته نماز جمعه با اشاره به هفته بسیج و با یادآوری سخنان امام (ره) در خصوص بسیج گفت: بسیج لشگر مخلص خدا و میثاق پا برهنگان و معراج اندیشه اسلامی است. تشکیل بسیج از الطاف خداوندی است. باید بسیجیان جهان در فکر حکومت اسلامی باشند و فقط به جمهوری اسلامی قناعت نکنند، این بسیج باید در سراسر جهان باشد، این شدنی است و تنها منحصر به ایران نباید باشد.
جنتی با تقدیر از عملکرد بسیج و با تاکید بر اینکه هرچه در مورد بسیج گفته شود حق مطلب ادا نمی شود، اظهار داشت: برادران بسیجی باید به فکر باشند و هرجا انحرافی دیدند اظهار نظر کنند، همان طور که برادران شما در سازمان بسیج اساتید نامه ای در خصوص انتصاب هایی که در بعضی از وزارتخانه ها صورت گرفته امضا کردند و گویا فعلاً قصد دارند با داس بچه های انقلابی را درو کنند.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: این را همه می دانند و من از آقای رئیس جمهور سوال دارم آیا این مسایل را می دانی یا نمی‌دانی؟ اگر می دانی "وا اسفا" و چرا اقدامی نمی کنی و اگر نمی دانی "واحسرتا" و مطالبی را که در رسانه ها در این باره منتشر می شود مطالعه کنید و اگر درست است اقدام کنید.


  
  

براساس پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیأت وزیران ( در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت دولت به ریاست حجت الاسلام دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور )، قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار جدید چهارمحال بختیاری انتخاب و معرفی شد.

قاسم سلیمانی دشتکی، بیست و یکمین استاندار چهارمحال و بختیاری، و سومین استاندار بومی این استان می باشد.

قاسم سلیمانی دشتکی، متولد سال 1334 در شهر دشتک شهرستان اردل استان چهار محال و بختیاری و از فعالان فرهنگی و سیاسی این استان است که پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی از دانشگاه اصفهان، در سال 1357، فعالیت خود را در آموزش و پرورش استان زادگاه خویش آغاز و از سال 1358 تا 1376 علاوه بر تدریس، ریاست دبیرستان های مختلف و همچنین دبیر گروهی رشته روانشناسی را نیز عهده دار بود.

سلیمانی از سال 1376 تا 1379، مدیرکل تعاون استان چهارمحال و بختیاری، از سال 1379 تا 1382، مدیرکل تعاون استان اصفهان و از سال 1382 تا 1383 نیز در سمت مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان بوده است.

استاندار جدید چهارمحال بختیاری از سال 1383 تا 1385 به مدت دو سال نیز معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی را در کارنامه فعالیت های اجرایی خود دارد.

اسکندر شهبازی گهروئی


  
  
 
چگونگی رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه
چگونگی رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه
 

در نظام مردم‌سالار مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و براساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه چگونه است؟ یادداشت دکتر تقی دشتی، نویسنده و پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه درباره این موضوع است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک قوا را اجمالاً به رسمیت شناخته است. لیکن برخلاف روش کلاسیک تفکیک قوا که در آن (به ظاهر) نهادی مافوق قوای سه‌گانه وجود ندارد، یک نهاد ناظر نیز برای نظارت، تعدیل و حل اختلاف قوا در نظر گرفته شده است. بر اساس این روش، رهبری در جایگاه ناظر و مافوق این قوا قرار دارد و بعضاً در وظایف قوای مذکور ورود می‌نماید. اصل 57 در این مورد ابراز می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

آیا «تفکیک قوا» بهترین روش برای مهار قدرت است؟
مسأله نیز از همین‌جا شروع می‌شود. آیا این روش ساختاربندی قدرت صحیح است؟ آیا این روش منجر به استبداد نمی‌شود؟ آیا در این روش کنترل و مهار قدرت به نحو شایسته انجام می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤالات و شبهات مطالب زیر قابل ذکر است:
اولاً: تفکیک قوا که در اندیشه‌های ارسطو، جان لاک و تعدادی دیگر از اندیشمندان غربی مطرح گردیده و در نهایت با کتاب روح‌القوانین منتسکیو در غرب رایج شده است، ارزش ذاتی و موضوعی ندارد بلکه ارزش طریقی و روشی دارد. به عبارتی تفکیک قوا یکی از روش‌های کنترل و مهار قدرت است و به قول حقوقدانان، دکترین امروز آن را فقط در حد یک فن و وسیله می‌شناسد.(قاضی، 1375؛194) پس اگر روش بهتری برای کنترل قدرت وجود داشته باشد، عقلاً می‌تواند و باید مورد استفاده قرار گیرد.
ثانیاً: در اندیشه‌های سیاسی صرفاً یک قرائت از تفکیک قوا وجود ندارد بلکه قرائت‌های مختلفی از تفکیک قوا صورت گرفته است که قرائت رایج منتسکیو یکی از آن‌ها به شمار می‌رود. به عنوان مثال جان لاک قائل به تفکیک دو قوه مقننه و اجرائیه بود و کار قضایی را وظیفه حکومت نمی‌دانست یا این که ژان ژاک روسو به تفکیک افقی سه قوه اعتقادی نداشت، بلکه تفکیک عمودی قوا را مد نظر داشت که در آن پارلمان مافوق قوه مجریه قرار می‌گیرد و برخی معتقد به انفکاک چهار قوه بوده‌اند (خسروی، 1388؛114) حتی برخی از اندیشمندان به جای تفکیک قوای حکومتی، تقسیم قوای دولت براساس معیارهای جغرافیایی را مطرح کرده‌اند که تشکیل نظام‌های فدرال نمونه‌ای از آن می‌باشد. (ابولحسنی، 1386؛ 246)
ثالثاً: مشابه این نوع تفکیک قوا در نظریات اندیشمندان غربی نیز وجود دارد. به عنوان مثال برخی از نظریه‌پردازان غربی مانند بنجامین کنستان (Benjamin constan) به قوه «تعدیل کننده» اعتقاد داشته‌اند. از نظر کنستان قوه تعدیل کننده برخلاف قوای سه‌گانه که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و جلوی یکدیگر را سد می‌کنند و با هم در تضاد دائمی به سر می‌برند، قوه‌ای است بی‌طرف و فوق قوای دیگر که رئیس مملکت آن را هنگام بروز اختلاف میان مجلس و حکومت اعمال می‌کند. این قوه گاهی حَکَم و آشتی دهنده است و گاهی عامل حل و فصل. اگر قانون از جهت اجرایی نقصی داشته باشد یا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، از توشیح و بالنتیجه اجرای آن جلوگیری می‌کند. اگر مسئولان قوه مجریه فاقد اعتماد نمایندگان مردم باشند یا در اجرای وظایف محول کوتاهی کنند، آنان را معزول می‌کند. اگر پارلمان با حکومت در تعارض مستمر افتد و این جدال و کشمکش آشتی‌ناپذیر جلوه کند، مجلس را منحل می‌کند. (قاضی، 1375؛189)
رابعاً: کنترل و مهار دوگانه قدرت (تفکیک قوا از یک طرف و تعبیه نهاد ناظر برای نظارت بر آن‌ها از طرف دیگر) ضعف نیست بلکه قوت یک نظام سیاسی را می‌رساند. این نوع کنترل قدرت که برخی از اندیشمندان از آن به «سیستم کنترل و هدایت» یاد کرده‌اند، (عمید زنجانی، 1385 ؛274) و در میان اندیشمندان غرب با عنوان چک و بالانس (check and balance) عنوان شده است، یک روش ترکیبی است و با استفاده از چند عامل درونی و بیرونی و در مجموع به صورت یک سیستم هدایت، قوای سه‌گانه را کنترل، هماهنگ و متعادل می‌سازد و از تضاد و اصطکاک آن‌ها جلوگیری می‌کند. به این صورت که یک بار از درون سیستم و با کنترل و تعدیل متقابل قوا و یک بار دیگر از بیرون سیستم و به وسیله یک نهاد برتر هدایت می‌شود. خصیصه عمده تعدیل قوا در جمهوری اسلامی ایران سیستم هدایت از بیرون است که توسط رهبر و ولی‌فقیه منتخب مردم بر قوای سه‌گانه نظارت می‌شود. در این سیستم اگرچه رهبر به صورت قوه برتر تعدیل کننده مطرح می‌شود ولی با توجه به مشخصات و صفاتی که قانون برای رهبری در نظر گرفته است، امکان سوء استفاده از قدرت به حداقل ممکن می‌رسد. (همان)
پس اگر نهاد ناظر بر قوای حکومتی، دارای ویژگی‌های بازدارنده‌ای باشد که امکان لغزش و انحراف آن را کاهش دهد، ترس از بروز دیکتاتوری از سوی این نهاد کاهش خواهد یافت. نباید فراموش کرد که قانون قیود فراوانی برای رهبری قرار داده و نظارت درونی و بیرونی بر تصمیمات رهبری پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر برخلاف عدالت اقدامی انجام دهد و به عبارتی عدالت خود را از دست بدهد، خود به خود از رهبری منعزل شده و مجلس خبرگان رهبری به عنوان ناظر بیرونی عزل او را اعلام می‌کند. (اصل 111 قانون اساسی). با این تدبیر، امکان انحراف رهبری به حداقل ممکن می‌رسد. رهبر انقلاب اسلامی از این هم فراتر رفته و فرمودند: «در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است... مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد... بله آن‌جائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند... حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت. او را بایستی مسئول دانست» (بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه 24/7/1392)
نتیجه این‌که دخالت رهبری در وظایف سایر قوا مربوط به زمانی است که آن‌ها از مسیر اسلام و اصول اساسی انقلاب منحرف شوند و رهبری در همه شرایط، امور و وظایف مربوط به قوای سه‌گانه دخالتی نمی‌کند.

مستندات قانونی ورود رهبری به حیطه وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه
مقام رهبری طبق قانون اساسی از اختیارات و وظایف قانونی و اجرایی متعددی جهت کنترل و هدایت قوای سه‌گانه برخوردار است که به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:
1. مقدمه قانون اساسی در بخش ولایت فقیه، ضمن اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، این نهاد را ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود قرار داده است. بدیهی است که ضامن شدن رهبر یعنی موظف گردیدن او نسبت به نظارت مؤثر بر سازمانها و قوای حکومتی و دخالت در حیطه وظایف آنها در مواقع انحراف از اسلام وگرنه انجام این وظیفه امکان پذیر نخواهد بود.
2. طبق اصل 57 رهبری ناظر بر قوای سه‌گانه است. نظارت در علم حقوق عمومی دو نوع است. نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی یا اطلاعی. در نظارت اطلاعی، مقام ناظر در صورت انحراف نهاد نظارت شونده، قدرت عملی برای جلوگیری از انحراف ندارد. صرفاً می‌تواند پس از اطلاع از انحراف، آن را اطلاع‌رسانی کند. اما معنای واقعی نظارت همان نظارت استصوابی است که ناظر در مواقع انحراف سیستم بتواند به طور مؤثر وارد عمل شده و برای اصلاح امور اقدام نماید. با توجه به این‌که نظارت اطلاعی به دلیل فقدان ضمانت اجرا برای اصلاح سیستم، فاقد کارایی است، لذا امکان تأمین هدف قانون اساسی میسر نخواهد بود. بنابراین مقام رهبری باید بتواند نظارت عملی و استصوابی بر قوای سه‌گانه (در حدود مسئولیت خود) داشته باشد.
با دقت در موقعیتی که در حقوق اساسی ایران برای رهبر درنظر گرفته شده، رهبر در جمهوری اسلامی ایران مظهر قوه مؤسس ناظر و تعدیل کننده است که در کلام برخی از حقوقدانان مشهور از قبیل لئون دوگی (در کتاب دروس حقوق عمومی) و بنجامین کنستان اشاره شده است. (قاضی، 1373، 344) برخی رهبر را به این دلیل مظهر نهاد مؤسس و تعدیل کننده می‌دانند که قبل از تشکیل دولت اسلامی باید فقیه جامع‌الشرایطی از سوی مردم به عنوان ولی‌فقیه و رهبر مورد قبول قرار گیرد تا به دنبال آن با نظارت و اشراف وی امور مختلف کشوری و لشگری سامان پذیرد. چه این‌که در غیر این صورت هرگونه تصرف در امور‌عمومی غیرمشروع خواهد بود. بر همین اساس در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اولین کاری که در جهت استقرار حکومت اسلامی صورت گرفت، پذیرش رهبری امام‌خمینی به عنوان فقیه جامع‌الشرایط از سوی مردم بود.
(ارسطا، 1389؛ 87)
3. بند یک اصل 110 تعیین سیاست‌های کلی نظام که تعیین کننده چهارچوب عملکرد هریک از قوا بوده و الزاماً بایستی توسط آنها رعایت گردد، توسط رهبر، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین میگردد. همچنین طبق بند 2 همین اصل، نظارت بر اجرای این سیاستها توسط قوای سه‌گانه، برعهده رهبری است و بدیهی است که نظارت بدون اعمال قدرت و دخالت بی معنی است. بدین ترتیب رهبر به لحاظ قانونی موظف است اولاً سیاست‌های کلی حاکم بر هریک از سه قوه را تعیین کند و ثانیاً بر اجرای آن‌ها نظارت نماید.
4. بند هفت اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» می‌شمارد. بدیهی است که حل اختلاف و نظم‌بخشی به روابط بین قوا نیاز به دخالت و هدایت دارد. بدون انجام این اقدامات هدایت‌گرانه، رهبر چگونه میتواند به این وظیفه قانونی خویش عمل کند؟ مسلم است که گاهی این نظم‌بخشی و حل اختلاف ممکن است منجر به جلوگیری از اعمال حق قانونی یکی از قوا بشود و یا جلوی سوء استفاده قوای حاکم از اعمال حق خود را بگیرد. چون در برخی شرایط، قوه‌ای میتواند با اعمال حق خود به منافع ملی و نظام اسلامی ضرری وارد نماید که در این‌جا رهبر مسئولیت پیدا میکند تا از این لطمه جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر تغییر یک وزیر که حق قانونی رئیس جمهور است، منجر به خدشه دار شدن امنیت ملی شود و اسرار نظام اسلامی در معرض خطر قرار گیرد، موظف است جلوی این اعمال حق را بگیرد.
5. بند هشت اصل 110 یکی از وظایف و اختیارات رهبر را این‌گونه بیان کرده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». گاهی در اداره امور کشورها معضلی پدید می­آید که با راهکارهای قانونی موجود قابل حل نیست و یا اصلاً راهکاری برای آن پیش‌بینی نشده است. هریک از کشورها برای چنین مواقعی راهکاری اتخاذ کرده‌اند که راهکار قانون اساسی جمهوری اسلامی یران در این مورد شبیه اصل 16 قانون اساسی فرانسه است. طبق اصل 16 قانون اساسی فرانسه «هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی و یا اجراء تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ مینماید...» در جمهوری اسلامی ایران نیز مشابه این راهکار (البته با احتیاط بیشتر) پذیرفته شده و در مواقع بروز معضلات غیرعادی، رهبری از طریق حکم حکومتی و یا طبق بند اصل 108 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و آنها را حل میکند. بدیهی است که برای حل این معضلات و اجرای این وظیفه رهبر ناچار است که در حیطه اختیارات و وظایف و حتی حق قانونی یکی از قوا ورود کند.
6. الزامات مترتب بر اصل ولایت مطلقه: طبق اصل پنجم قانون اساسی، «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» همچنین در اصل 57 بیان شده است که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال میگردند». بنابراین با توجه به این‌که ملت ایران به ولایت مطلقه مندرج قانون اساسی رأی داده و آن را پذیرفته‌اند لذا باید به لوازم آن نیز پایبند باشند. از طرف دیگر ولی‌فقیه نیز به صورت غیر مستقیم منتخب خود مردم میباشد. فلذا ولی‌فقیه در تمامی حوزه‌هایی که مصلحت عمومی جامعه اسلامی اقتضا کند، دارای ولایت تصرف بوده و مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشد و چنین نیست که فقط در برخی از حوزه‌های عمومی، مجاز به تصرف باشد، لذا ولایت او را ولایت مطلقه نامیده‌اند. (ارسطا، 1389، 106). به عبارتی اگرچه وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه در قانون مشخص شده است، لیکن رهبر طبق اصل ولایت مطلقه و مسئولیت قانونی در امور عمومی، در صورت مشاهده انحراف قوا و در چارچوب موازین اسلامی، باید ورود کند و نسبت به اصلاح امور مبادرت نماید.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در توضیح مفهوم و لزوم نظارت ولایت مطلقه فقیه بر امور گفته‌اند: «بعضی‌ها خیال مى‌کنند که این «ولایت‌ مطلقه فقیه‌» که در قانون اساسى آمده، معنایش این است که رهبرى مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، مى‌تواند بکند! معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مى‌شوند. قانون اساسى راه چاره‌اى را باز کرده و گفته آن‌جایى که مسئولان امور در اجراى قانون... دچار مضیقه مى‌شوند و هیچ کار نمى‌توانند بکنند...رهبرى مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس‌جمهور بودم و جایى که مضیقه‌هایى داشتیم، به امام نامه مى‌نوشتیم و ایشان اجازه مى‌دادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مى‌نویسند که در این‌جا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقت مى‌کند و اگر احساس کرد که به‌ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام مى‌دهد. جاهایى هم که به صورت معضل مهم کشورى است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع مى‌شود. این معناى ولایت مطلقه است، و الّا رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند. (بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، 26/9/1382)
ایشان در جای دیگری بیان کرده‌اند: «عده‌‌ای سعى مى‌کنند ولایت‌ فقیه‌ را به معناى حکومت مطلقه‌ فردى معرفى کنند؛ این دروغ است. ولایت‌ فقیه‌- طبق قانون اساسى ما- نافى مسئولیت‌هاى ارکان مسئول کشور نیست. مسئولیت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور غیر قابل سلب است. ولایت‌ فقیه‌، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است... نقش ولایت‌ فقیه‌ این است که... نباید حرکت نظام، انحراف از هدف‌ها و ارزش‌ها باشد؛ نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود. پاسدارى و دیده‌بانىِ حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش، مهم‌ترین و اساسى‌ترین نقش ولایت‌ فقیه‌ است. (بیانات در سالگرد ارتحال امام خمینی، 14/3/82) یا در جای دیگر ایشان نقش ولایت فقیه را فصل الخطاب بودن در اختلافات سیاسی معرفی می‌کنند. (بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روزماه رمضان، 31/5/1389)


92/8/8::: 2:16 ع
نظر()
  
  
آمریکا باید کلید تازه برای برقراری روابط با ایران بسازد
آمریکا باید کلید تازه برای برقراری روابط با ایران بسازد
 

آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با قطع روابط خود با جمهوری اسلامی ایران کلید روابط با ایران را به دریا انداخت و از در دشمنی با مردم ایران وارد شد.
دشمنی‌های سردمداران این کشور به پیش از انقلاب نیز باز می‌گردد. هنگامی که حضرت امام (ره) پیش از انقلاب فعالیت‌های انقلابی علیه پادشاهی دست نشانده پهلوی را آغاز و علنی کرد به خوبی می‌دانست که رژیم شاه تحت حمایت‌های ویژه دولت آمریکاست.
آمریکایی‌ها که سال‌ها در خاک ایران جولان می‌دادند و حتی به خاطر این حضور قانون کاپیتولاسیون را هم برای خود در ایران به تصویب رساندند، از همان آغاز حضور خود در خاک ایران دشمنی‌های خود را گسترش داده و حتی با نقش آفرینی در کودتای 28 مرداد این خصومت‌ها را به اوج خود رساندند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی‌ آمریکایی‌ها علیه ایران اسلامی شکل دیگری به خود گرفت. توطئه‌های گسترده از اقدام به کودتا گرفته تا حمله نظامی به خاک میهن اسلامی از جمله اقداماتی بود که آمریکایی‌ها علیه ایران انجام دادند.
تحمیل جنگ 8 ساله که با حمله نظامی از سوی صدام آغاز شد با حمایت، هدایت و دسیسه آمریکایی‌ها بود تا جمهوری اسلامی ایران در همان ابتدای پیروزی انقلاب سرنگون شود.
نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون با سابقه درخشان 35 ساله مقاومت در برابر همه توطئه‌ها، دسیسه‌ها و دشمنی‌هایی که از سوی آمریکا شاهد بود سرافرازانه گام‌های استوار خود را برای پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی برمی‌دارد و همین موضوع باعث شده است که آمریکایی‌ها راهبرد خود را برای مقابله با ایران تغییر دهند.
این کشور که سابقه جرم و جنایت وصف ناپذیری در افکار و اندیشه هر ایرانی دارد، بدون آن که بخواهد تعدیلی در رفتار و کردار خود ایجاد کند، مردم ایران را باز هم به سلطه خود در آورد.
اما تنها راهی که برای آمریکایی‌ها باقی مانده این است که شرایط ایجاد کرده علیه ایران اسلامی را بردارد، دست از دشمنی‌ها بکشد، حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد، تهدید و تحریم را کنار بگذارد و با ایران به عنوان کشوری قدرتمند و تاثیر گذار در معادلات منطقه‌ای و بین المللی رفتار کند.
در واقع باید یک کلید تازه برای باز کردن در روابط با ایران بسازد. این کلید باید دارای دندانه‌های شرایط خاص باشد. شرایطی که شاید برای او آسان هم نباشد اما اگر می‌خواهد این روابط برقرار شود، قطعاً جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی خود روابط ذلت بار را نخواهد پذیرفت و تاکنون هم نپذیرفته است. عصبانیت کاخ سفید هم به همین خاطر است.
آنهایی که تصور می‌کنند ایران قفل بر در روابط زده و اکنون با فضایی که ایجاد شده در پی باز کردن قفل مذاکرات و روابط هستند به زودی متوجه خواهند شد که در اشتباه بزرگی به سر می‌برده‌اند.
تحلیلگران آمریکایی هم حتی می‌دانند و اعتقاد دارند که حمایت‌های بی دریغ دولتمردان آمریکایی از رژیم جعلی صهیونیستی آنها را به ورطه سقوط خواهد برد. پیشنهاد اساسی آنها به کاخ سفید دوری از این رژیم است. وجهه آمریکا به خاطر دشمنی‌هایی که با کشورهای انقلابی کرده در افکار عمومی جهان خدشه دار شده است و از سوی دیگر حمایت‌های گسترده آن از رژیم صهیونیستی، وجهه واشنگتن را بیشتر تخریب کرده است.
آمریکا در گام نخست برای بهبود شرایط سیاسی بین‌المللی که در محیط پیرامونی او ایجاد شده، باید از حمایت‌های بی دریغ از اسرائیل دست بردارد. وجهه آمریکا در گرو کنار گذاشتن حمایت از این رژیم است.
آمریکا اگر می‌خواهد باقی بماند و به سرنوشت کشورهایی همچون شوروی سابق دچار نشود تنها راه کنار گذاشتن سیاست‌های امپریالیستی و استعمار گرانه‌ای است که مردم جهان را به خشم آورده و این خشم با حمایت آمریکا از یک رژیم جنایتکار دو چندان هم شده است.
اگر بگوییم مردم آمریکا هم به زودی و با شدت بیشتر نسبت به سیاست‌های دولتمردانشان اعتراضان جدی‌تری را از خود نشان خواهند داد، سخن به گزاف نگفته‌ایم. مشکل مردم آمریکا به واسطه تبلیغات گسترده رسانه‌ای این کشور، ناآگاهی کافی از اوضاع سیاسی و بین‌المللی است که این مشکل نیز با گسترش رسانه‌های صادق و بی طرف هم در داخل آمریکا و هم برون مرزی برطرف خواهد شد.
دیپلماسی تازه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت تدبیر و امید اتخاذ شده است این فرصت را برای دولتمردان آمریکایی فراهم ساخته تا بتوانند از آن استفاده کرده تا شاید وجهه از دست رفته باز گردد.
به همین خاطر است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد دارد، کسانی که می‌خواهند شعار مرگ بر آمریکا حذف شود، از آمریکایی‌ها بخواهند حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند و دست از کارشکنی علیه ملت ما بردارند؛ در غیر اینصورت مردم ایران تا رسیدن به حقوق خود این شعار را سر می‌دهند.
وی به فارس گفت: ملت ایران برای چندمین بار دولت آمریکا را به امتحان گرفته و من امیدوارم که آمریکایی‌ها مثل گذشته در این امتحان مردود نشوند و نشان بدهند که تغییر پیدا کرده‌اند.
محسن رضایی خاطرنشان ساخت: در صورتی که آمریکایی‌ها در این امتحان تازه رد شوند، زیان جدی خواهند دید و این زیان به یک افسوس تاریخی برای آنها تبدیل خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت:بهتر است دولتمردان آمریکایی در عمل و رفتار خود تغییراتی نسبت به گذشته انجام دهند و هر چه سریعتر تحریم های اقتصادی را بردارند و رفتاری که با دولت آقای خاتمی کردند با دولت آقای روحانی تکرار نکنند.
محسن رضایی ادامه داد:کلید حذف شعار مرگ بر آمریکا دست خود آمریکایی‌ها است.


  
  

عماد افروغ:اصولگرایی شکست نخورد، اصولگرانماها شکست خوردند

به هیچ‌وجه صلاح نمی‌دانم که از کلمه شکست برای اصولگرایی و اصولگرایان واقعی استفاده شود. اصولگرایی نباید صرفا به مثابه یک جریان سیاسی دیده شود که با نتیجه انتخابات سرنوشت آن بالا و پایین شود، ضمن اینکه هنوز هم برای من معلوم نشده که جناج مخالف اصولگرایی پیروز انتخابات شده باشد. گفتمان اصولگرایی نه تنها شکست نخورده بلکه به خاطر پیشینه‌ای که دارد می‌تواند یک بازسازی در خود ایجاد کرده و دوباره با پشتوانه قدرت مدنی و با فراگیری بیشتر به عرصه قدرت رسمی بازگردد.

 
گفتمان اصولگرایی گفتمان جامعی است که در پیوند با منظومه تمام عیار انقلاب اسلامی می‌تواند عطش جامعه را سیراب کند. اما اگر منظور ما از شکست،کلیت این گفتمان نباشد و افراد و شاخه‌ها و شعبات عینی و انضمامی منتسب به این گفتمان مد نظر باشد، آنگاه صورت مسئله فرق خواهد کرد و در واقع موضوع ما ظهور و افول جریانات منتسب به اصولگرایی و مسئله ما آسیب‌شناسی این جریانات خواهد بود. در این انتخابات،با کنار رفتن آقای عارف، فضای انتخابات قطبی شد. عقل سیاسی حکم می‌کرد که اصولگرایان نیز فضا را قطبی کنند، اما چنین کاری انجام نشد. کسانی که در 8 سال گذشته موید سیاست‌های دولت بودند، از عوامل اصلی عدم ائتلاف هستند. افرادی که به نام اصولگرا آمده بودند و به نفع دیگری کنار نرفتند، همان کسانی بودند که در طول 8 سال گذشته، سیاست‌های دولت را تایید می‌کردند. این افراد همان کسانی بودند که در ابتدا مخالف منتقدان دولت بودند و این اواخر خودشان نیز به جمع منتقدان پیوستند و موافقت خودشان با دولت را به مخالفت و مخالفت با منتقدان را به همنوایی تبدیل کردند. به عبارت دیگر جریان اصولگرایی دو بار و از سوی جریاناتی واحد ضربه خورد، یکبار با سکوت و تطهیر سیاست‌های ناموجه دولت مستقر و یکبار هم با عدم ائتلاف و و ایجاد انشقاق در جبهه اصولگرایی. در این ماجرا دو گروه سهیم بودند. به نظر من علت اصلی ناکامی جریان به‌اصطلاح اصولگرایی، عدم ائتلاف و پایبندی به عهد افراد بود. موضع‌گیری افرادی که در آستانه انتخابات به نقد عملکردهای دولت پرداختند، در طول 8 سال گذشته موجود است و به‌راحتی می‌توان دید برخی را که در آن زمان نان به نرخ روز خوردند. یک طرف دیگر این ماجرا هم کسانی بودند که حامیان اصلی ایدئولوژیک دولت به حساب می‌آمدند. درک‌های غلط از انقلاب اسلامی، درک‌های غلط از امام زمان(عج) و بی‌توجه به حقوق مردم از جمله رفتارهای این طیف در حمایت از دولت بود. این طایفه هم نهایتا ائتلاف نکرد و با اختلاف افکنی سبب بروز این اتفاقات شد. من حرفم این است که چرا این افراد به نام اصولگرایی به این جریان آسیب وارد کرده و می‌کنند که امروز همه جا بحث شکست اصولگرایان مطرح شود. سره از ناسره باید می‌شد، که شد. مردم آنهایی که پایبند به ارزش‌های امام و انقلاب بودند را شناختند، متوهمان و تفرقه‌افکنان را شناختند و کسانی هم که نان به نرخ روز خوران حرفه‌ای‌اند را بیشتر خواهند شناخت. این نان به نرخ روزخوران در دولت آینده نیز حضور خواهند داشت. حتی افرادی از دولت دهم را نیز به‌گونه‌ای در دولت یازدهم خواهیم دید.


  
  
سنا: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر خود به مشهد با گروه‌ها و افراد مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد. شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، دانشجویان، اصناف، نخبگان و کارآفرینان، روحانیون و جمعی از فعالان اهل سنت، مخاطب دیدارهای سفر هاشمی به مشهد بودند. هاشمی‌رفسنجانی در دیدار جمعی از فعالان سیاسی دانشگاه‌های مشهد و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان میانه‌رو استان خراسان و همچنین مدیران آستان قدس رضوی گفت: شرایط به‌وجودآمده، فرصت مناسبی است تا به دور از افراط و تفریط و با همدلی و تدبیر، مشکلات موجود مرتفع شود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: حماسه انتخابات 24 خرداد یک رویداد استثنایی و عجیب است که نکته مهم آن، هوشیاری و بیداری مردم و هدایت و تدبیر رهبری است و نشان داد که مردم ما در سراسر کشور از جمله روستاها و شهرها با هوشیاری وارد انتخابات شدند و به نامزد موردنظر خود رای دادند. او همچنین تاکید کرد: وجود بسترهای لازم از جمله زیرساخت‌های موجود و به‌ویژه پیشرفت‌های علمی و صنعتی دو دهه گذشته، این انتظار را در مردم به وجود آورد که باید با زندگی بهتری روبه‌رو شوند نه اینکه در یک مدت کوتاه ارزش پول ملی کاهش یابد و قدرت خرید مردم به پایین‌ترین و نگرانی‌های مردم به بالاترین حد خود برسد. بنابراین مردم با این انتخاب امیدوارند که با تدبیر، عقلانیت و اعتدال، موانع پیش‌رو را کنار گذاشته تا آنچه که شایسته ایران است تحقق پیدا کند.  
دولت فراجناحی نوید‌دهنده بهبود اوضاع است 
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنین در دیدار جمعی از نخبگان و کارآفرینان منتخب صنفی، تجاری استان خراسان رضوی، به مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: تشکیل دولت فراجناحی و وحدت ملی در کشور، نوید‌دهنده بهبود اوضاع کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است. او گفت: شور و امیدی که پس از انتخابات در مردم ایجاد شده است، سرمایه بزرگی برای شروع دوره جدید و همدلی و انسجام ملی در کشور است و اکنون باید در فضای سالم به دور از بداخلاقی‌های سیاسی و رقابت‌های مضر، دولت اعتدال، کار و سازندگی تشکیل شود و با ایجاد تعامل سازنده و موثر با خارج علاوه بر خنثی‌کردن آثار تحریم‌های ظالمانه به کشور و جلوگیری از این روند، اوضاع اقتصادی داخل نیز سروسامان پذیرد. این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «کشور پس از دوران دفاع مقدس شرایط سخت‌تر از امروز را با تبدیل و تلاش پشت‌سر گذاشت»، گفت: اگر در آن زمان توانستیم حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در سازمان ملل به اثبات برسانیم و دولت عراق را به جهانیان، متجاوز اعلام کنیم و شرایط را به‌تدریج سروسامان دهیم، امروز نیز به دلیل برخورداری از شرایط بهتر زیرساخت‌ها و منابع انسانی قوی و متعهد می‌توانیم بر مشکلات، ابعاد خارجی و داخلی با همدلی و همکاری فایق آییم. او با اشاره به حماسه سیاسی که مردم سراسر کشور خلق کردند و آرامشی که بعد از آن کشور را فرا‌گرفته است، گفت: به‌حق مردم خود صحنه را آفریدند و با تصمیم مناسب حماسه لازم را خلق کردند که آقای روحانی نیز به‌حق صلاحیت لازم برای این انتخاب را دارد و امیدواریم ایشان با استفاده از نیروهای خبره و مناسب، کابینه کاری خوبی را شکل دهد.
مطالبات اهل سنت مطالبات ملی بوده است
هاشمی همچنین در دیدار با گروهی از فعالان سیاسی اجتماعی اهل سنت با بیان اینکه «مطالبات اهل سنت، مطالبات ملی بوده است»، گفت: هموطنان اهل سنت خیرخواهانی هستند که باید به مشکلات آنان رسیدگی و این فرصت به آنها داده شود تا همسان با دیگران به جامعه خدمت کرده و تاثیرگذار باشند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور حداکثری اهل سنت در انتخابات اخیر اظهار کرد: این انتخابات، بیانگر پیروزی ملتی است که از جدال‌ها و تخریب‌های سیاسی خسته شده و تنها در پی اقداماتی هستند که باری از روی دوش آنان بردارد؛ بنابراین مشارکت 85درصدی در بعضی مناطق سنی‌نشین بیانگر میزان علاقه‌مندی آنان به نظام اسلامی و حاکمیت تفکر اعتدال است.  
نقش مردم در خلق حماسه سیاسی
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنین در دیدار با جمعی از روحانیون و علمای استان خراسان رضوی، افراط و تندروی‌ها را نه‌تنها برای جامعه بلکه برای دین نیز مضر دانست و تاکید کرد: همه باید با زنده نگه‌داشتن امید به آینده در بین آحاد جامعه، با اقدامات صحیح، خوشحالی مردم را تداوم بخشیم. مردم در این انتخابات نشان دادند که با آگاهی کامل از همه سطوح جامعه، نقش سازنده‌ای در خلق حماسه سیاسی دارند و با کمک و همیاری این مردم می‌توانیم به حماسه اقتصادی نیز دست یابیم.»رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مردم با اکثریت آرا فردی را انتخاب کردند که علاوه بر تحصیلات فقهی، دارای دکترای حقوق، سابقه طولانی و ارزشمند در مراکز حساسی از جمله شورایعالی امنیت ملی، پدافند هوایی، مجلس خبرگان و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع داشته و واقعیت این انتخابات، بازگشت اعتماد و اطمینان مردم به روحانیت است. در ابتدای این دیدار آیت‌الله واعظ‌طبسی با اشاره به اولین آشنایی خود با هاشمی‌رفسنجانی افزود: اولین‌بار شما را در کنار حضرت امام‌خمینی(ره) دیدم که آقای اشراقی هم نشسته بود. شما وارد شدید و آقای امامی‌کاشانی را آوردید و گفتید تولیت مدرسه سپهسالار باشد و امام‌خمینی‌(ره) فرمودند باشد، فردی را استاندار اصفهان معرفی کردید ایشان قبول کردند و همین‌طور چند نفر دیگر، بعد که رفتید، از اشراقی پرسیدم این آقا چه کسی است که هرچه می‌گوید امام می‌گوید باشد؟ ایشان هم گفت: شیخ اکبر است. او در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: انشاءالله با این پیشامد مردمی که روی داد، با همت شما که هم درد و هم درک را دارید - چرا که برخی تنها درد یا درک را دارند ولی این خصوصیت در شما جمع است - و این موهبت فتح بابی است تا انشاءالله مشکلات حل شود.

  
  
شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی
گروه سیاسی، آمنه شیرافکن: برخی نمایندگان مجلس دست به کار تغییر در نحوه رای اعتماد به کابینه شده‌اند. محور تغییرات، دارابودن دست کم 10 سال سابقه کاری مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی است و داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس. نایب‌رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی از تصویب طرح پیشنهادی با اکثریت آرا خبر می‏دهد. حالا باید امضای 50 نماینده پای طرح بیاید تا دو فوریت آن در صحن علنی مجلس بررسی شود. توجیه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای تدوین روش جدید رای اعتماد بهارستان به کابینه این است که در دوره‏های پیش، حداقل شاخص‏ها برای تعیین وزرا وجود نداشته. با این حال این طرح هنوز به صحن علنی نیامده، منتقدانی دارد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید دارد که پیشنهاد چنین طرحی در آستانه معرفی کابینه جدید شایبه‏هایی برای مردم و شخص رییس جمهوری منتخب به وجود خواهد آورد و شبهه تلاش برای محدودساختن رییس‌جمهوری جدید را در پی دارد. او البته از تصویب طرح در کمیسیون بی‏اطلاع است و آن را در حد پیشنهاد یک نماینده مطرح می‏کند. در همین حال غلامرضا کاتب، نایب‌رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی و تغییر نحوه رای اعتماد به کابینه خبر می‌دهد: «به‌دنبال آن هستیم بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از 12 مردادماه، این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند تا این قانون به معرفی کابینه یازدهم برسد و دولت مکلف به رعایت حداقل شاخص‌ها در معرفی کابینه شود. پیش‌بینی‌مان این است که طرح دوفوریتی در مجلس رای بیاورد و سازوکار تازه‌ای برای رای اعتماد به کابینه به وجود آید. در دوره‌های پیش ما از فقدان وجود برخی شاخص‌ها رنج می‌بردیم.»          
او درباره محورهای این طرح به «شرق» می‌گوید: «علاوه بر مدرک فوق‌لیسانس و 10 سال تجربه فعالیت مرتبط در حیطه وزارتخانه پیشنهادی لازم است تا اطلاعات مرتبط به وزرای موردنظر از مدارک تحصیلی گرفته تا سوابق کاری به شکل مستند در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، چرا که با این اقدام احتمال خطای نمایندگان در بررسی مستندات مربوط به رزومه نمایندگان کاهش خواهد یافت و سطح خطاپذیری را به کمترین شکل ممکن خواهد رساند. همچنین در فرصت 10روزه‌ای که در اختیار بهارستان قرار گرفته، جلسه‌های منظمی با وزرای پیشنهادی دولت برگزار خواهد شد. این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی با اکثریت آرا به تصویب رسیده و تصویب آن در صحن علنی نیز دور از ذهن نیست.» منصور حقیقت‌پور، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی اما معتقد است تعیین تغییر در نحوه رای اعتماد به کابینه در چارچوب اختیارات حوزه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیست. البته کاتب تاکید دارد که اتفاقا نحوه معرفی وزرا به تغییر برخی امور در آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند است و در حیطه کاری کمیسیون مربوطه قرار می‏گیرد. دواتگری، منتقد پیشنهاد کاتب است و می‌گوید: «شاید این پیشنهاد شخصی آقای کاتب باشد، اما رای‌آوردن چنین طرح پیشنهادی‌ای غیرممکن است، چرا که با در نظر گرفتن فرصت پیش‌رو، طرح باید دوفوریتی به صحن بیاید و از دوسوم رای نمایندگان برخوردار باشد، به همین دلیل تصویب چنین طرحی را در مدت زمان کوتاه باقیمانده تا روز تحلیف بعید می‌دانم.» کاتب تاکید دارد: «بندهای مختلفی در کمیسیون از سوی نمایندگان پیشنهاد شده بود اما برخی از آنها رای نیاورد و بندهای کنونی با رای اکثریت نمایندگان مصوب شده است. اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسد، وزرای پیشنهادی باید شرایطی که در قانون ذکر می‌شود را داشته باشند و همچنین نحوه رای اعتماد به کابینه نیز تغییر می‌کند.»یکی از بندهای مصوبه پیشنهادی به دست‌کم 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه اشاره دارد. همچنین «دارا بودن حداقل مدرک فوق‌لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی از دیگر محورهای پیشنهادی است. دواتگری به بند مربوط به تغییر در مدرک وزرا انتقاد دارد: «تجربه نشان داده که ایجاد چنین تغییراتی چندان کارساز نبوده و نیست. ما در 34 سال گذشته هیچ پیش‌شرط خاصی برای وزرای پیشنهادی کابینه نداشتیم و حالا هم مصلحت نیست که بخواهیم برای دولت آینده اما و اگر تعیین کنیم. دوستان اگر خیلی علاقه‌مند بودند باید در هشت سال گذشته چنین پیشنهادی ارایه می‌کردند، متاسفانه وزرایی از مجلس رای اعتماد گرفتند که آسیب‌های جدی به کشور وارد کردند، این پیشنهاد خیلی مثبت نخواهد بود و در تعامل مجلس و دولت وقفه به‌وجود خواهد آورد. نیازی نیست شرط بگذاریم، تشخیص شرایط احراز با مجلس است. این طرح پیام خوبی برای افکار عمومی و دولت آینده به‌همراه ندارد.»اما کاتب تاکید دارد که رویکردش به دولت روحانی نزدیک بوده و این پیشنهاد او از سر خیرخواهی است: «هدف این است که نگاه‌های سیاسی در دولت آینده کاسته شود، با این مصوبه، بحث‌های لابی‌گری در رای اعتماد به کابینه کاهش خواهد یافت.» تا تحلیف حسن روحانی و کابینه تدبیر و امید در بهارستان، فرصت زیادی باقی نمانده. پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اگرچه به‌زعم کاتب از سر خیرخواهی است اما سوال‌های فراوانی پیش‌روی افکارعمومی قرار خواهد داد و باید دید که آیا محورهای دیگری به طرح پیشنهادی این کمیسیون اضافه خواهد شد یا خیر. تجربه بهارستان در رای اعتماد به کابینه دولت‌های نهم و دهم، کارنامه درخشانی نبوده و برخی از وزرا با حداقل کارآمدی راهی وزارتخانه شده‏اند و کارنامه ضعیفی از خود به‌جا گذاشته‏اند.

  
  

مقایسه نسبت رای کاندیداها در تهران با کل کشور/رای قالیباف در تهران 10 درصد بیشتر از کل کشور

 

 

ترکیب آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در شهر تهران با میزان آراء ماخوذه در سراسر کشور متفاوت است؛ بطوریکه حسن روحانی در کل کشور 50.71 درصد و در تهران 46.3 درصد آرا را کسب کرده است همچنین در تهران رای قالیباف حدود درصد یبشتر از رای وی در کل کشور است و ولایتی بیش از رضایی رای دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، نسبت آراء کاندیداهای ریاست جمهوری از مجموع  2862776 رای ماخوذه در شهرستان تهران ( بدون احتساب آرای ری و شمیرانات) و 35.458.747 رای در سراسر کشور بدین شرح است:

حسن روحانی با 1326964 رأی در تهران ، 46.3 درصد آراء را کسب کرده است ؛ این درحالی است که در سراسر کشور 50.71 درصد آراء را به خود اختصاص داده است.

محمدباقر قالیباف با 725854 رأی تهران، 26.3 درصد آراء را کسب کرده است اما در سراسر کشور 16.55 درصد آراء را به خود اختصاص داده است.

رای سعید جلیلی در تهران و شهرستانها تقریبا برابر است، وی با 321324 رأی تهران، 11.2 درصد آراء را به خود اختصاص داده است و از آراء ماخوذه کل کشور هم 11.3 درصد را کسب کرده است.

درصد آرای علی اکبر ولایتی نیز در تهران و شهرستانها برابر است ، با این حال در تهران برخلاف کل کشور در جایگاه بالاتر از محسن رضایی قرار گرفته است ، وی با 179371 رأی تهران، 6.2 درصد آراء را به خود اختصاص داده و در رتبه چهارم است و در کل کشور با 6.1 درصد آراء در رتبه پنجم قرار دارد.

محسن رضائی میرقائد با 173761 رأی تهران ، 6 درصد آراء و رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است اما در سراسر کشور 10.5 درصد آراء را کسب کرده است .

همچنین سید محمدغرضی با 35600 رأی تهران ، 1.2 درصد آراء را کسب کرده است و از کل آراء ماخوذه در سراسر کشور هم همین درصد را به خود اختصاص داده است.

 

ترکیب آراء کاندیدها در کل کشور

کاندیدها

آراء ماخوذه در کل کشور

درصد رای
حسن روحانی 18.613.329 50.71
محمدباقر قالیباف 6.077.292 16.55
سعید جلیلی 4.168.946 11.3
محسن رضایی 3.884.412 10.5
علی اکبر ولایتی 2.268.753 6.1
محمد غرضی 446.015 1.2

 

ترکیب آراء کاندیداها در شهرستان تهران

کاندیداها آراء ماخوذه در تهران درصد رای
حسن روحانی 1326964 46.3
محمدباقر قالیباف 725854 26.3
سعید جلیلی 321324 11.2
علی اکبر ولایتی 179371 6.2
محسن رضایی 173761 6
محمد غرضی 35600 1.2

 


  
  
<      1   2   3   4   5      >
پیامهای عمومی ارسال شده